أرجع وكيل البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أسباب تأخر بدء تنفيذ مشروع سوق مدينة حمد المركزي إلى حاجة هذا المشروع الضخم إلى دراسات تخطيطية وأخرى مرورية والتي تستدعي المرحلة الأولى منها كمستوى أول إلى دراسة تمتد من 6 شهور إلى عام واحد إضافة إلى الدراسات التخطيطية الأخرى.
وأكد الوكيل عمل الوزارة بكل جدّية في التواصل مع الشركة المنفذة للمشروع عبر عقد اجتماعات مستمرة معها، مطمئنًا ببدء تنفيذ المشروع في النصف الثاني من هذا العام وخلال الأشهر الثلاثة القادمة، وذلك بعد إصدار التراخيص اللازمة.
ومن جانب آخر أشار إلى عمل الوزارة على تخصيص موقع لسوق المقاصيص بشكل مُهيّأ بالكامل عبر بحث لموقع مناسب لهذا النشاط سيكون في المحافظة الشمالية أو الجنوبية.
وأضاف قائلاً: «سوف يبدر إلى أسماعكم قريبًا عن تخصيص موقع مناسب للسوق بعيدًا عن السكن والازدحامات المرورية ويسهل دخول وخروج السيارات، وسيكون مُهيًّأ بالكامل لممارسة هذا النشاط الذي يعد مصدر دخل لكثير من الأسر البحرينية».